ضيف
العدد
بدون مقدمات
لقاء مع السيد هدير نجيب شابو مدير ضريبة
عقار عنكاوا
· هل لك أن تعرفنا بنفسك؟
- اسمي هدير
نجيب شابو من مواليد 1976/ عنكاوا، حصلت على شهادة البكالوريوس في علم الإحصاء سنة
1998 من جامعة صلاح الدين/اربيل، عُينت في ديوان وزارة المالية في أقليم كوردستان
عام 2004، وأنا الآن أشغل منصب مدير ضريبة عقار عنكاوا.
· لماذا انتقلت مديريتكم مؤخراً من داخل المجمع الإداري في
عنكاوا إلى مكان آخر مستقل، مما أثر سلباً على المراجعين؟
- انا شخصياً
عند استلامي مهام مدير الضريبة تمنيت منذ البداية بأن تكون المديرية في مكان مستقل،
لكن بعد التفكير بالمصلحة العامة، فقد تم توفير غرف لنا داخل المجمع الإداري هذا
عندما كان عدد موظفي المديرية لا يتجاوز العشرين موظفاً، ولكن بعد مرور ستة أشهر،
ازداد عدد الموظفين الى الضعف أو أكثر، فعانينا من ضيق المكان بسبب عدم وجود صالات
أو غرف إضافية داخل المجمع، لذا اضطررنا الى الخروج منه. علماً انني اتمنى أن تكون
جميع الدوائر مجتمعة في مكان واحد خدمةً للمواطن، وأريد أن اضيف بأن الموقع الحالي
للمديرية يقع تقريباً في مركز الناحية أي إننا لم نبتعد كثيراً عن المراجعين.
· هل
لك أن توضح لنا -بصورة عامة- كيفية التعامل الضريبي مع المواطن؟
- إن لضريبة العقار ثلاثة قوانين نذكر منها ما
يُفيد المواطن:
1. قانون ضريبة العرصات: العرصة هنا هي الأرض
الخالية، أي بمعنى لم يكن مشيداً عليها بناء صالح لغرض السكن أو لأي غرض من أغراض
الاستثمار أو لم تكن مستغلة استغلالاً اقتصادياً، فهنا وبموجب قانون ضريبة العرصات
يخضع المكلّف (المالك) بدفع ضريبة العرصات ونسبتها 2% من قيمة العرصة المقدرة
سنوياً. ولكل مكلّف حق المطالبة بالإعفاء من ضريبة العرصات لغاية 600م2 حتى إذا
كانت هذه المساحة مجزئة الى اكثر من قطعة أرض واحدة، وفي حال قيام المكلّف ببيع
مساحة معينة (قطعة أرض)، له الحق بطلب الإعفاء لقطعة ارض اخرى على أن لا يتجاوز
رصيده في الإعفاء 600م2، وإذا ازدادت المساحة عن ذلك، فالمساحة المتجاوزة لـ(600م2)
ستخضع للضريبة، وهذه التعليمات قررت من 1/1/2008، أما قبل هذا التاريخ فالمكلف كان
له حق المطالبة بالإعفاء لعرصة واحدة فقط على أن لا تتجاوز مساحتها 800م2 ولمرة
واحدة فقط. أما العرصات التي تعوّض للمواطن من قبل الحكومة (التي تخصص مقابل إطفاء
أو إفراز الأراضي داخل حدود البلديات أو الاستملاك و الاستبدال)، فمنذ تاريخ
1/1/2008 وما بعد فهي معفاة من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيلها
بأسماء أصحابها لدى مديريات التسجيل العقاري. ويعفى أيضاً ورثة الشهيد من ضريبة العرصات
عن القطعة المخصصة لهم بهذه الصفة بعد إبراز ما يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة،
إضافة إلى تمتعهم بالإعفاءآت الواردة في هذا القانون.
2. قانون ضريبة العقار: العقار هو كل عرصة مشيد
عليها (دار، عمارة، كراج، مخزن أو دكان)، فتستوفى (تؤخذ) ضريبة العقار بنسبة 9% من
قيمة ايراد العقار السنوي. والإعفاء في هذا القانون يشمل شقة سكنية أو دار سكنية
مشغولة من قبل مالكها أو من قبل الوالدين أو أحد الأولاد (شريطة أن لا يملك الشاغل
شقة سكنية أو دار سكنية أخرى بشكل مستقل). وكل دار جديدة معفوة من الضريبة لمدة
ثلاث سنوات أعتباراً من تاريخ تصحيح جنسها المسجل في سجلات مديرية الضريبة. أما
العمارات فهي معفاة من الضريبة لمدة ثلاث سنوات إذا كانت متكونة من ثلاثة طوابق أو
أقل (ما عدا السرداب)، أما العمارات المتكونة من أربعة طوابق أو أكثر (عدا السرداب)
فهي معفاة من الضريبة لسبع سنوات.
3. قانون ايجار العقار: وهو
القانون الذي يربط المؤجر بالمستأجر حسب العقد المبرم بينهما في مديرية ضريبة
العقار، وهو عقد مصدّق يُعتمد عليه في التعاملات، وتستوفى نسبة الضريبة السنوية
البالغة 9% من قيمة الايجار المدوّن في العقد. وهنا اريد أن اشير الى العقود التي
تبرم خارج مديريتنا وغير المصدقة فلا يتم الاعتماد عليها لإحتساب نسبة الضريبة من
قيمة الايجار المذكور في العقد.
· أشرت
بأن نسبة ضريبة العقار هي 9%، لكن حسب معلوماتنا كانت هذه النسبة 5% عندما كانت
المراجعة في أربيل أي قبل فتح المديرية في عنكاوا، فلماذا هذا الفرق؟
- الكثير من المراجعين يسألون حول هذا
الموضوع.. دعني هنا أقول: بأن أية تعليمات تصدر من قبل مديرية الضرائب فإنها تطبق
على جميع المديريات التابعة لها وهذا أمر واضح لدى الجميع، فعندما كانت نسبة ضريبة
العقار 5%، كانت هذه النسبة تشمل كل محافظة أربيل وليس عنكاوا فحسب، ولكن هذه
النسبة أصبحت 9% بناءً على تعديل قانون ضريبة العقار من قبل برلمان كوردستان
العراق لتوحيدها مع محافظات العراق الاخرى ابتداءاً من 1/1/2008، وقد تزامن هذا
التغيير مع فتح المديرية في عنكاوا.
· كيف
تتعرفون على ماهية الدُور في منطقة معينة من حيث إنها دور سكنية أم مؤجرة؟
-
حسب المادة الخامسة من قانون ضريبة العقار (تتولى تخمين ايراد العقار لجان التقدير
التي تؤلف بأمر مَنْ الوزير أو من يخوله، ويُعلن التاريخ الذي يبدأ به التقدير
العام ويكون هذا التقدير نافذاً لمدة خمس سنوات)، أي بمعنى هناك لجان مختصة من قبل
مديريات الضرائب تقوم بمهمة الكشف عن الدور في جميع الازقة كل خمس سنوات، وتقوم
بأخذ المعلومات عن تلك الدور هل هي (سكنية، مؤجرة، فارغة... الخ)، ومعلومات هذه
اللجان تدوّن في سجلات المديرية ويعتمد عليها خلال فترة السنوات الخمس تلك.
·
متى كانت آخر مرة قمتم بهذه
التقديرات؟
- نحن لم نجرِ حتى الآن هذه التقديرات، لأنه
باشرت لجان التقدير عملها بتاريخ 1/1/2008، وفي هذا التاريخ لم يكن هناك مديرية لضريبة
العقار في عنكاوا، لأنه نحن باشرنا بالعمل في عنكاوا منتصف عام 2008. وعليه قُدّر
العقار في عنكاوا من قبل مديرية ضريبة عقار أربيل/1، وقامت تلك اللجان بدورها بجمع
تلك المعلومات وإدراجها في السجلات التي تم تسليمها الينا بداية عام 2009، ويعتمد
على هذه التقديرات من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2013.
·
شاع في الآونة الأخيرة وبكثرة،
تقسيم عرصة واحدة الى قسمين (مالكين)، كيف تتعاملون مع مثل هذه الحالات؟
- بالنسبة لهذه العرصات التي تتكلم عنها غير المفرزة
قانونياً في دائرة التسجيل العقاري، فإننا نتعامل معها كعرصة واحدة أي على سبيل
المثال: إذا كانت هناك عرصة مساحتها 250م2 وأفرزت بصورة غير قانونية لشخصين (سند
طابو واحد لكليهما أي 125م2 لكل منهما)، فستستوفى نسبة الضريبة من المساحة الكلية
للعرصة أي 250م2 ، ما معناه ان المكلفين يخضعان لضريبة العرصة الكاملة ولهما حق
المطالبة بالاعفاء الذي ذكرناه سابقاً وبحضور كليهما، أي يكون التعامل معهما نفس التعامل
مع (الورثة).
·
هل لديك أية ملاحظات
أخرى تقولها للمواطن كي يستفاد منها؟
هناك الكثير من الملاحظات
حول موضوع ضريبة العقار التي لا يمكن ذكرها خلال لقاء واحد، ولكن دعني أذكر بعض
الملاحظات التي سيستفيد منها المواطن بصورة عامة، فمثلا هناك فائدة نسبتها 10%
تضاف سنوياً الى مقدار الضريبة (ضريبة العرصات او العقار) التي تدفع بعد تاريخ
1/1/ من كل سنة، لذا من الأفضل على المواطن الخاضع لدفع الضريبة المراجعة سنوياً
نهاية كل سنة، لكي يسدد ما بذمته ويتفادى تلك الفائدة. وأيضاً اريد أن أقول
للمواطن بأنه من الضروري جداً مراجعة الضريبة في حالات:
·
خلو العقار: أي إذا كان
العقار مؤجراً وأصبح خالياً فيما بعد.
·
شراء عقار: بعد تحويل سند الطابو الى مالكه الجديد.
·
تصحيح الجنس: أي تحويل
جنس العرصة الى عقار وبالعكس.
·
رفع الضريبة: عقار مؤجر
سابقاً ويُشغل بعد ذلك من قبل مالكه.
·
إفراز أو هدم أو توحيد العقار.
على المواطن ان يكون
على علم بموقفه الضريبي لكي لا يقع في اخطاء لا يمكننا معالجتها لاحقاً.
· كلمة
اخيرة..
- أشكر
جريدة بيث عنكاوا التي أتاحت لي هذه الفرصة كي اوضح بعض القوانين والتعليمات
المتعلقة بضريبة العقار والتي طلب مني الكثيرون نشرها. وفي الختام اقول: ان هذه القوانين
والتعليمات معرضة للتعديل والتغيير فلا يمكن الأعتماد عليها مستقبلاً. وأشكركم
ثانية.
· شكراً
لك.
بيث
عنكاوا
العدد 45 2010-03-01
تعليقات
إرسال تعليق