بطرس نباتي
1-3
كثيرا ما
نستفز حينما نسمع من بعض المسؤولين في العراق، تشكيكهم او محاججتهم بكوننا شعب، لأننا
في تصورهم نفتقد الى أهم ركن في تعريف (الشعب) ألا وهي ألارض الخاصة به والتي يعيش
عليها، لست هنا بصدد مناقشة هذه الاراء والطروحات لاثبات صحتها او دحضها لأن قراءة
ولو سطحية، لأي مصدر تاريخي سيدحض هذه المقولة ويثبت زيفها وبطلانها، ولكن فعلاً
لو قمنا بقراءة أخرى لهذه المقولة اليوم ، نجد عذرا او مبررا لمطلقيها للأسف ،
احدى القصبات التي سأطرحها هنا نموذجا، لتآكل وأندثار اراضي شعبنا هي ناحية عنكاوا
التي يطلق عليها مقاطعة /5، هذه المقاطعة كانت من اوسع المقاطعات التابعة لمحافظة
اربيل، حيث تتجاوز مساحتها 30 الف دونم من الاراضي الزراعية الخصبة جدا، وكانت جميعها
ملكا صرفا لأهلها، اليوم تقلصت مساحة هذه المقاطعة ولم يتبق منها سوى مساحات تقدر
بالامتار المربعة مبعثرة هنا وهناك، ولربما سائل يسأل، أية كارثة أودت بكل هذه
المساحة؟! ولكي نكون دقيقين في طرحنا نقول: مطار اربيل الدولي، أُنشيء بكامل منشآته
على اراضي عنكاوا دون غيرها ، بدون أن تعوض حكومة كوردستان لاصحابها، وهناك نية
ظهرت مؤخرا، سبق وأن رفضت من قبل جميع أصحاب هذه الاراضي، بتعويض بعض الاشخاص الذين تمكنوا من استبدال أراضيهم
بأراضي الإخوة الكورد في سينالة (قوشتبة) وغيرها في زمن النظام السابق، وهم قلة
قليلة، وكانوا حينها اما من ذوي النفوذ او أستطاعوا توكيل محامين، بالمقارنة مع
عشرات العوائل الفلاحية الكادحة التي لم تتمكن في زمن النظام السابق من استبدال
اراضيها، وليس هناك أي دليل بأنها سبق وأن استلمت اية تعويضات مادية او عينية، هذا
بالنسبة للمطار الذي تراوحت مساحة الاراضي المستقطعة له من عنكاوا حوالي 10 الاف
دونم، أما المساحة الاخرى فقد استغلت من قبل شركات البناء الخاص لإقامة الشقق
والفلل والعمارات والقرى العصرية والنموذجية، التي يتم بيعها بالاف الدولارات،
بينما يحرم اصحاب هذه الاراضي حتى من التقرب من سياجاتها المنيعة، ولربما سيطرح البعض، لِمَ أهل عنكاوا وأصحاب هذه
الاراضي الشاسعة ساكتون عما يحصل لهم من هدر حقوقهم وهذا الاجحاف بحقهم؟ على حد
علمي لم يبق باب مسؤول لم يطرقه هؤلاء
مطالبين بحقوقهم، وصلوا في مراجعاتهم الى اعلى المستويات في حكومة الاقليم، وكل الذين تمت مراجعتهم وطرح
هذه المشاكل أمامهم يصرحون، بان لأصحاب هذه الاراضي كامل الحقوق ويجب على حكومة
الاقليم إيجاد الحلول لهذه المشكلة، وتعويضهم عما فقدوه من ممتلكات، والسادة مسؤولو
احزابنا القومية والادارية والمراجع الدينية، على علم تام بهذه المراجعات وما تؤول
اليه عادة .. بتاريخ 3/ 12 / 2008 أراد أحد الاخوة الاعزاء من أعضاء
برلمان كوردستان وهو (الاستاذ جمال شمعون ) طرح هذه المشكلة في أحدى الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم
كوردستان العراق، ولكن السيد، نائب رئيس البرلمان الكوردستاني المترأس للجلسة، تغاضى
عن طلبه بطريقة غريبة، واستبعد طرح مقترحه بتضمين القانون الخاص بالمطارات المقامة
في أقليم كوردستان الجديد مادة سبق وان تضمنها قانون رقم 20 لسنة 2003، وهي المادة
الرابعة والتي كانت تنص(على مطالبة وزارة الزراعة بتسوية كافة المشاكل الخاصة
بالاراضي المملكة الى المطار من طلبات التعويض غيرها خالية من جميع الشوائب)، للمناقشة
ولم يسمح له بمواصلة طلبه ومناقشة ما يريد طرحه معللاً هذا الرفض، بأن الجلسة
مخصصة لمناقشة قانون المطار وليست لتعويض اصحاب الأراضي، مما حدى به الى ترك قاعة البرلمان احتجاجا على
هذا الموقف، وهنا أود ان اطرح على الأستاذ الموقر رئيس الجلسة، هناك مادة في قانون
رقم 20 كما اسلفنا، تدعو لمعالجة مسألة دفع التعويضات وغيرها، ويبدو انها تعرضت
للسقوط اما سهوا او لغرض ما، لما لا يجوز لعضو برلماني التساؤل عن هذا الامر وطرح
مايراه مناسبا لمن يمثلهم؟ فإن كان هذا العضو البرلماني والذي يمثلنا كشعب، تقرون
له بكامل الحقوق وبضمنها حقه في الحكم الذاتي يعامل هكذا! فكيف يكون التعامل مع
الانسان البسيط الذي يود طرح مشاكله وهمومه أمام مجلسكم الموقر؟، وهذه المبادىء ما
هي الا دروس صغيرة جدا في ما يدعونه اليوم بالمبادىء الديموقراطية وتقبل الاخر
وغيرها من الشعارات الرنانة، وهنا لا بد ان أقف قليلا مع أقلام بعض من أبناء شعبنا
الذين نراهم ينشغلون تارة بالمسميات والتسميات، أو بتوجيه التهم والشتائم، حري بهؤلاء وغيرهم أن
يعبروا عن مواقفهم وبشجاعة، لأنه ان سارت
الامور هكذا، اقسم بالله العظيم سوف لن يبقى من أرض الاباء والاجداد، التي نسميها
هكذا، سنتمترا مربعاً واحداً لنقيم عليه ليس حكمنا الذاتي المنشود، بل وحتى سقف
خشبي يقينا من برد الشتاء، إنني هنا أناشد وبأخلاص رئاسة اقليم كوردستان الممثلة
بشخص الرئيس مسعود البارزاني ان يبادر - وكما عودنا- على عدم المصادقة على القانون
الجديد الخاص بالمطارات الا بعد تضمينه على وجوب تعويض اصحاب الاراضي التي تقام
عليها المطارات وازالة كل المشاكل بين اصحاب الاراضي ودوائر الدولة.
تعليقات
إرسال تعليق