أمن المواطن اولاً

من يتابع الصحف المحلية اليومية منها او الاسبوعية، يرى أنه لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يقرأ فيه بان الاجهزة المختصة من الرقابة الاقتصادية او الاجهزة الامنية، قد القت القبض او ضبطت وصادرت كميات كبيرة وبالاطنان، من المواد المستهلكة التالفة او غير الصالحة للاستهلاك من مختلف الاصناف والمواد والبضائع، وان هذا العمل المخلص يسجل لتلك الاجهزة بالتقدير والحرص على المسؤولية والاخلاص للوطن والمواطنين، لإن هذه المواد التي تتلف يوميا او بين الحين والاخر، بالاضافة الى كونها هدراً للمال العام والخاص، كانت ستؤدي فعلها الشنيع لو مرت دون ذلك لاسمح الله، فكل الشكر والتقدير لهؤلاء الجنود المخلصين والحريصين على امن وسلامة المواطنين، فالامن الغذائي لايقل شأنا عن الامن العام إن لم يكن بأحسن منه، فهو يأتي في المقدمة تجاه امن المواطن وحياته،ولأجل وضع حد لهذه التجاوزات او التهريب او تسويق المواد المستهلكة (التي نفذت صلاحيتها)، يجب مراقبة منافذ الدخول الرسمية وبدقة، كما انه يجب مراقبة الاسواق المحلية ايضا للتأكد من عدم التلاعب في التواريخ المثبتة على السلع التي تبين تاريخ الانتاج والنفاذ. إن هذه الظاهرة الخطيرة تتطلب منّا جميعاً وقفة واحدة لانها تمس حياة كل مواطن صغيراً كان ام كبيراً، والاخطر من ذلك كله نتابع ونقرأ عن اتلاف ادوية انتهت صلاحيتها ايضا! ان للرقابة الصحية والاقتصادية واجهزة الامن وثقافة و وعي المواطن دوراً كبيراً في ضبط هذه المخالفات والتجاوزات على سلامة وصحة الفرد ومن ثم المجتمع كله، كما ان تفعيل اجهزة وزارة التجارة المختصة بالاستيراد والتصدير واختيار المناشىء النظيفة والموثوق بها ومراقبة البضائع التي تدخل الى البلاد، كلها اجراءات تؤدي الى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة والمنافية لكل القيم الدينية والمبادىء الانسانية، بالاضافة الى فرض عقوبات صارمة على القائمين بها والذين لا هم لهم الا الربح الفاحش على حساب المواطنين، من جراء تسويق او المتاجرة بهذه المواد وبهذا الشكل. ونسجل هنا كل الشكر والتقدير للاجهزة المختصة في حكومة اقليم كوردستان لتصديّها لهذه الظاهرة، ولكونها عيونا ساهرة لحماية امن وسلامة المواطنين.

صخريا شعيا منصور