بطرس نباتي
بعد انتظار
طويل ،لم نألفه منذ ان أنتظرت البشرية المخلص ( المسيح) ومنذ ان سجل صاموئيل
بيكيت رائعته الشهيرة في انتظار جودو ،
وأخيرا جاء جودو حاملاً حلاً ناقصاً
متجزئاً، للمعضلة الازلية ( اراضي مطار اربيل الدولي )، بكتاب رسمي صادر من رئاسة
مجلس وزراء اقليم كوردستان ،اي ان المعضلة المزمنة لم تحل عن طريق المحاكم
والمحامين والحقوقيين ،كما تصور الحقوقي الاستاذ الفاضل يعكوب ابونا ، ورغم ان
المحامين عندنا يتقاضون اجورا عالية نسبياً على حل مثل هذه الاشكالات، غير ابهين بالمدة التي يطول فيها انتظار الموكلين وخاصة في
القضايا الشائكة كقضايا الاراضي الزراعية واطفائها او استملاكها ، الا
انهم هذه المرة سيصابون بالخيبة ، لأن كتاباً بسيطاً يحمل رقم 1307 وبتاريخ 20/5/2009، حل هذه المشكلة المقرفة
والمتشعبة فيما عجز جميعهم عن حلها او التوكيل
فيها، ولكن كيف باستطاعة هذه الورقة
البسيطة ان تحل مثل هذه المشكلة؟ ، الجواب بسيط جداً، فلو تمعنا بالكتاب ملياً، وسأنشر
نصه المترجم الى اللغة العربية، فهو امر صادر من رئاسة مجلس وزراء حكومة اقليم
كوردستان (الدائرة القانونية) للوزارات المعنية بحل المشكلة ولكن ليس برمتها ، لأن
الحل هذا أقتصر على (40) اضبارة من أصل
(360 ) اضبارة ، وهذه الـ (40) سبق أن
تمكن أصحابها من استبدال اراضيهم ايام
النظام السابق بأراضي الكورد المهجرين من مناطق سكناهم في اطراف قصبة قوشتبة وقراها المرحلة ، هؤلاء استطاعوا
حينها نتيجة توكيلهم محامين او لتوسطهم لدى الدوائر
الزراعية وغيرها ، من استبدال اراضيهم بأراضي اخوانهم الفلاحين الكورد ، وعددهم
اليوم لا يتجاوز الـ(40) قطعة زراعية ، وفي منشور اخر أعتُبر هذا الحل (كمكرمة) من
حكومة اقليم كوردستان الى اصحاب هذه الاراضي. عجبي لهذا الحل غير العادل والمتجزىء
للقضية برمتها! كيف يتم مكافأة الذي
استبدلت ارضه بشتى السبل ومنها غير الشرعية ،فيما يبقى الذي رفض حينها استبدال ارضه بأرض غيره من
الكورد وحتى انه رفض التعويض المادي لكونه زهيداً ولا يتناسب مع قيمة الاراضي
انذاك؟! بأية عقلية يا ترى قد فكر هؤلاء الذين رسموا سياسة تعويض هذا القسم من
الاراضي المستبدلة فيما يحرم آخرون رفضوا
التعويض المادي والاستبدال من حق التعويض؟! تتراوح الاراضي المستملكة لغرض انشاء مطار اربيل الدولي والمستقطعة من
اراضي قصبة عنكاوا بحوالي من 350 قطعة ارض
زراعية الى 500 قطعة، من ضمنها الاراضي
المحيطة بالمطار الدولي ومساحتها الكلية المستقطعة لهذا الغرض تبلغ حوالي10 الاف دونم ،
وعندما يحاول المشرع هنا تعويض 40 قطعة فقط من المجموع والتي تستحق جميعها التعويض
وبصورة متساوية وعادلة ، فكيف سيكون وقع الامر على اصحاب القطع الاخرى يا ترى؟ وخاصة ان الكتاب الاخير الصادر بشأن
تقديم الـ(40) اضبارة قد جاء بعد تقديم
طلب رسمي من قبل اصحاب الاراضي الى السيد
جورج منصور وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني والذي وعد بايصاله مشكوراً
الى سيادة رئيس وزراء اقليم كوردستان ، والذي تضمن الرجاء والدعوة الى حل هذه
المشكلة جذرياً وبصورة شاملة وعدم التأكيد على من استبدلت اراضيهم في زمن النظام
السابق فقط، وما كنا نأمله هو ان يأتي الحل الشامل لهذه المشكلة على يديه الكريمتين .الشيء الاخر
الذي نلاحظه على مضمون الكتاب ، انه ينص على تعويض هؤلاء اصحاب
الـ(40) اضبارة باراضي (كرده جوتيار) بنسبة 12%
من مساحة اراضيهم اي بموجب قرار برلمان كوردستان رقم (5) لسنة 2007، وهنا
يقتفي الكتاب نفس السياق السابق في استبدال الارض بالارض مع فرق بسيط وهو ان
النظام السابق كان قد استبدل كامل الاراضي الزراعية في عنكاوا بما يعادلها في المساحة ، بأراضي
الكورد المرحلين، واليوم ، يراد تعويض هذه الاراضي بأراضٍ في كردة جوتيار التي هي
قرية كوردية ولا ادري ان كان هذا التعويض سيتم باستقطاع اجزاء منها او بأراضي بعض
من اهل عنكاوا الذين لديهم اراضٍ ضمن هذه القرية ، السؤال متروك للدائرة القانونية في مجلس وزراء اقليم
كوردستان ،التي اصدرت الكتاب ولوزارتي الزراعة والبلديات ، فان كان الاستيلاء الاول
واستبدال اراضي عنكاوا بأراضٍ اخرى للاخوة الكورد خطأً تاريخياً أقترفه النظام
السابق ، وكانت الغاية منه ضرب القوميات والاديان المختلفة والمتعايشة معاً بتآخٍ
و وئام في كوردستان ، وحينها رفضه معظم آبائنا واجدادنا ،لأنهم رغم كونهم أميين أو
من الفلاحين والمزارعين البسطاء ،الا انهم شعروا حينها بالمؤامرة التي ترتكب بحقهم وحق اخوانهم الكورد
، اذن كيف يا ترى تحاول الدوائر القانونية او الزراعية تكرار ذات النهج الخاطىء. وتعويض
أهالينا في عنكاوا بأراضٍ سيتم اطفاؤها من القرية المذكورة ؟ والامر الاخر ، ان
هذه الاراضي ستكون عند فرزها كأراضٍ سكنية وهي مخصصة للزراعة ولها مالكيها، في
تصوري ستكون بعد مرور مدة معينة حملا ثقيلا على أصحابها ، لأنها لو لم يصار الى
بيعها في اقرب فرصة ، ستتراكم عليها الضرائب ،التي ستفرض عليها بموجب القانون
الضريبي ،و مع التقادم الزمني ستبتلع اكثر من نصفها ان لم تأتِ على كل الارض المخصصة
لهذا الغرض ،إذن ما هو الحل؟ حل هذه المشكلة في رأيي وتوافقني عليه جميع اللجان التي عقدت العديد من
الاجتماعات لدراسة هذه المشكلة هو بأتباع الطرق التالية :
1- عدم تجزئة هذه الاراضي على انها مستبدلة أو مطفية الى
غير ذلك من المسميات، لأن جميعها تستحق التعويض ، لأن الاقسام غير المشمولة
بالاستبدال في زمن النظام السابق ، رفض اصحابها التعويض كما رفضوا الاستبدال.
2- ما دامت هذه الاراضي قد استخدمت اليوم لمشروع استثماري كبير( انشاء مطارٍ دوليٍ ) يدر
موارد هائلة لخزينة الاقليم ، إذن يتوجب تعويض اصحاب هذه الاراضي تعويضاً نقدياً ،
يتناسب مقداره مع سعر الارض المماثلة لها او المتاخمة لها.
3- اذا ما
عجزت الدوائر المالية عن إيفاء التعويضات
المستحقة لمالكي هذه الاراضي ، يمكن لهذه الدوائر تقسيط هذه المبالغ ودفعها
لمالكي هذه الاراضي باقساط مريحة لكلا الطرفين .
4- يمكن التفكير بدفع بدلات ايجار لهذه الاراضي لمدة
معينة، كأن تكون لخمس سنوات وبعدها يصار الى ايجاد وسيلة أفضل لدفع التعويضات هذه.
5- بما ان المطار ومنشآته قد اقيم على اراضي عنكاوا
والتي كانت من أفضل الاراضي الزراعية في المحافظة وأنه أبتلع أكثر من ثلث اراضيها
، نقترح أن يكون لأبناء هذه القصبة حصة متقدمة في العمل في جميع مرافقه ، ويكون
لهم الاولوية في تولي الوظائف والمسؤوليات في ادارته وخدماته .
6- الايعاز الى جميع الدوائر المسؤولة وخاصة البلديات
والاستثمار وغيرها، بعدم المس بالاراضي الاخرى المتبقية لهذه القصبة، وان تخصص هذه
الاراضي بشكل عقلاني للأجيال القادمة من ابناء هذه القصبة، او لأبنائها
المهجرين المنتشرين في المهجر، لعلها تكون
سبباً لعودة من يرغب منهم بالعودة، ليجد على الاقل مسكناً بسيطاً حتى وان يكون (125)
متراً مربعاً، يسترهم من التشتت في انحاء الكرة الارضية.
الترجمة العربية
لنص الكتاب
أقليم كوردستان
رئاسة مجلس
الوزراء
رئاسة الديوان
الدائرة القانونية
رقم الكتاب :1307 تاريخه 20/5/2009
الى / وزارة
البلديبات
الموضوع التعويض
أشارة الى كتاب وزارة الزراعة المرقم 33 في 3/5/2009
والحاقا بكتابنا المرقم 565 في 15/3 /2009
والتي ارسلت صورة منه الى وزارتكم
نرفق طيا جدولا بالمعلومات حول تعويض 40 معاملة خاصة بالتعويض
الخاص باصحاب حقوق التصرفية في حدود مطار هولير الدولي ،والتي في وقتها قد انجز
اطفاؤها واستبدالها في المناطق الاخرى ليتمكن الاستفادة منها ( ويقصد تلك الاراضي التي استبدلها النظام
السابق بأراضٍ اخرى للاخوة الفلاحين الكورد في اطراف قوشتبة ضمن سياسة التعريب
والتهجير السيئة الصيت والتي يحاكم اليوم ازلام النظام السابق لأقترافها بحق شعب
كوردستان )
ومن اجل تطبيق ذلك ولوضوح تعليماتنا بهذا الخصوص،
المباشرة بالاجراءات القانونية بالتعاون مع وزارة الزراعة من اجل تعويض هذه
الاراضي بقطع سكنية ضمن المقاطعة 1 كردةجوتيار بنسبة 12% بموجب قرار برلمان كوردستان المرقم (5) في
2007 والالتزام بالنقاط التالية :
1- يتوجب على المواطن الذي يشمله التعويض التنازل عن
كافة حقوقه في هذه القضية، ولا يحق له
المطالبة باي حقوق او تعويضات بالنسبة الى هذه القضية وهذا الامر يجب ان يتم بموجب (سند تنازل ) مصدق من دائرة كانب العدل.
2- يجب ان تسجل الاراضي التي كانوا قد استلموها مقابل
أراضيهم في مطار هولير الدولي باسم وزارة
المالية والاقتصاد، وان تسجل كملك صرف بعد ان يتم التنازل عنها من قبل المشمولين
في دوائر التسجيل العقاري
مع التقدير
د . نوري عثمان عبد الرحمن
رئيس
الديوان
تعليقات
إرسال تعليق