قد يحسّ القارىء الكريم للوهلة الاولى بغرابة هذا الموضوع،
لكن لماذا لا نعالج القضايا المرميّة في زوايا اللامبالاة؟! كلنا نلاحظ ونشاهد في
الشوارع والاماكن العامة وكراجات السيارات والحدائق والمتنزهات ظاهرة التبول جهاراً
في الاماكن العامة.. نتساءل نحن كرجال القضاء: هل يقع اللوم على المواطن ام على
الدولة؟ ففي كثير من دول العالم هناك غرامات تفرض على هذه الظاهرة والافعال
المشابهة لها، ففي السويد تفرض غرامة على الاشخاص المخالفين ويكون كدخل إضافي الى خزينة
الدولة.. وفي مدينة كولونيا الالمانية تفرض غرامات تقدر بـ (35) يورو على الشخص
المخالف وخاصة أيام الاحتفالات، وتقوم الشرطة في السويد بالتضييق على الرجال الذين
يتبولون تحت الاشجار أو بالقرب من مصابيح الشوارع أو على جانبي اسوار الاكشاك، وفي
عام 2006 دفع 3300 شخص الغرامة على مدى اثني عشر شهراً عندما كانت 500 كرونر. وفي
سنغافورة تُفرض غرامة من هذا النوع ايضاً، لكن تلك الدول قد وفرت اماكن خاصة
ومرافق في اماكن عامة لقضاء الحاجة كالكابينات، لذلك فمن حق الدولة ان تفرض عقوبة
على هذه الممارسة التي لا تليق بالانسان لما لها من مخاطر صحية في انتقال الامراض
والروائح الكريهة.. اما هنا في العراق فقانون العقوبات العراقي رقم 111 في الفقرة
الاولى من المادة 497، ينص على العقاب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو
بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير: (من بال أو تغوط في شارع أو طريق أو ساحة أو متنزه
عام داخل المدن أو الرقي أو القصبات في غير الاماكن المخصصة لذلك..). من نص هذه
المادة نلاحظ انه يعاقب بالعقوبة المقررة اذا كان يقضي حاجته في غير الاماكن
المعدة لذلك.
ولكن أين هذه الاماكن المعدّة والمهيئة لذلك؟ هل توجد
كابينات خاصة كالدول الاخرى؟ المكان الوحيد الذي يلجأ اليه الناس احياناً وخاصة
الرجال منهم هو المساجد والكنائس!! أليس من واجب الجهات المسؤولة توفير الاماكن الخاصة
بذلك وبشكل حضاري، وعدم استغلالها لغير هذا الغرض؟ انه حق من حقوق المواطن على
الدولة وخدمة من الخدمات الضرورية الواجب توفيرها وخاصة في النقليات وخطوط النقل،
بعد ذلك لتطبق الدولة القانون وتغرم المخالفين.
المحامي/ مكرم البرزنجي
تعليقات
إرسال تعليق