الدكتاتورية والديمقراطية وما بينهما

إن الشعب العراقي يتكون من فئات عرقية ودينية متعددة، عرقية فهناك: عرب وأكراد وتركمان وكلدان وسريان وآشور وغيرهم..

ودينية هناك: مسلمون (سنة – شيعة)، مسيحيون، أيزيديون وصابئة.. وهذه التعددية ليست من صنع العراقيين، وليست حديثة، بل هي من صنع التأريخ، ولكن على العراقيين ان يتقبلوا هذه التعددية وليس بامكان أحد الغاؤها.

والان يجب ايجاد آلية حضارية ليتعايشوا معها جميعاً، اذا ما ارادوا ان يعيشوا بسلام أسوة بالشعوب الاخرى.

يجب اتباع اساليب حضارية للوصول الى المبغى العام وهو الديمقراطية. وعلى العراقيين منع النهج الدموي الدكتاتوري من الظهور والعودة من جديد، في دورات متعاقبة من مسيرة الحياة السياسية في العراق، وازالة العوامل والاسباب (بعضها موجود حالياً) التي تساعد على تهيئة المناخ المناسب لنشوء الانظمة الدكتاتورية، وتكرار عودتها للسيطرة على النظام السياسي، ومن هذه الاسباب: التمسك باستخدام القوة والعنف وظاهرة التسلط.

إن غياب الرأي العام نتيجة ما يمارسه البعض من الضغط والارهاب والتنكيل، من قتل وتهجير واغتيال واختطاف، يؤدي الى فقدان الأمن، وبالتالي فقدان الامل لدى الأكثرية، واللجوء الى الهجرة والحنين الى نظام دكتاتوري شمولي.

لذا فإن الحل الأمثل يكون في الاستقرار السياسي والحرية الحقيقية غير الموجهة، وسيادة القانون والعدل، والسير الجدي في طريق تحقيق الحياة المدنية المستقرة والآمنة في ظل الدستور والقوانين.

ولتحقيق الديمقراطية، يجب تثقيف الشعب وتربيته على الروح الديمقراطية، والقيام بحملة توعية ثقافية، واعادة احياء الرأي العام الحر الذي سحق في زمن النظام الدكتاتوري.

الديمقراطية تتركز على، دستور دائم يصون الحقوق والحريات لمختلف فئات الشعب، وسلطات قضائية حرة تستند الى قوانين انسانية يكفلها الدستور، وبرلمان ديمقراطي حر منتخب انتخاباً نزيهاً، ومواطن حر وشجاع تحميه القوانين النافذة والسلطات القضائية، ورأي عام حر من صحافة وتظاهر واضراب واحتجاج و....الخ. بهذه الامور نصل الى بر الأمان والسلام والاستقرار لمختلف فئات الشعب العراقي.

نرسي صادق