لماذا وكيف نُكافح الفساد؟
لماذا نُكافح الفساد
الفساد هو أكثر من مجرد سلوك خاطئ، فهو ذو تكاليف باهظة
للمجتمع على المدى الطويل، لأنه يترك أثراً سلبياً واضحاً على الجوانب الآتية:
1. إحالة تنفيذ العقود إلى شركات قليلة الكفاءة والفعالية
بسبب الفساد، الأمر الذي يُعتبر إساءة في تخصيص واستخدام الموارد.
2. المستثمرون الأكفاء من الأجانب والمحليين، يتجنبون
البيئة التي يكون الفساد فيها مُستشرياً، وبذلك فأن الفساد يًُساهم في تخفيض
مستويات جودة الأستثمارات.
3. إن أفعال الفساد تحد من دخول الشركات الرصينة إلى السوق،
الأمر الذي يُقلل من فعالية قدرة السوق التنافُسية، وبالتالي تلقي المستهلك سلع
وخدمات ذات نوعية رديئة.
4. ان لجوء الشركات إلى عدم إعلان أرباحها الحقيقية تهرباً
من دفع الضرائب، في مُقابل اللجوء الى دفع الرشاوى لشراء ذمم موظفي دوائر الضرائب،
سيُساهم في تخفيض الواردات العامة.
5. ان سوء إدارة المشاريع الإستثمارية وزيادة فرص الحصول
على الرشاوى وسرقة الأموال، سيؤدي الى عدم إنجاز هذه المشاريع في موعدها المُقرر
وزيادة الإنفاق، وبالتالي تحقيق عجز في الموازنة العامة وتُعرض السياسة المالية
الى الإخفاق.
6. ان الأنظمة الفاسدة تفتقر إلى مؤسسات تحمي حقوق الملكية،
مما يؤدي الى تقليل فرص ودوافع الأبتكار والإبداع وإنخفاض الإنتاجية وتلكؤ
النشاطات التي تُعزز النمو.
7. الفساد يزيد من نفقات إنتاج السلع والخدمات، وهذه
الزيادة يتحملها المُستهلك الأخير عبر زيادة الأسعار أو إنتاج سلع وخدمات ذات
نوعيات رديئة.
8. المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعتبر محرك النمو الاقتصادي،
تواجه في البيئات الفاسدة ظروفاً أصعب للبقاء، مما يُساهم في إنخفاض معدل النمو
الاقتصادي.
9. ان تعرض الإنفاق على خدمات (الصحة والتعليم والبلديات) إلى حالات
الفساد، يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المُخططة من إنفاق هذه الأموال، ويُساهم في
تفاقم الجهل والمرض والفقر وعدم المساواة في المجتمع.
10. حينما يُزاول الموظفون
الحكوميون أعمال غير مشروعة، ويعتبرون القوانين والأنظمة مجرد كلمات على الورق،
فأنهم يُساهمون بشكل مُباشر في تقويض حُكم القانون.
11. إن عدم تطبيق مبادئ
الشفافية عند تنفيذ الخطط والبرامج الأقتصادية والسياسية، واللجوء إلى إجراءات
تفعيل ظاهر للفساد، سيؤدي إلى إعاقة الإصلاحات الموجهة نحو بناء أقتصاديات السوق
والمجتمع الديمقراطي.
12. يُساهم الفساد
السياسي في عدم إستقرار المجتمع وعدم قدرة المواطنين على طرد القادة الفاسدين
الذين لا يستطيعون فعلاً حماية مصالح الشعب.
13. يُساهم فساد سلطات
التحقيق في عدم فاعلية المؤسسة القضائية والقانونية، وبالتالي إصدار قرارات إتخاذ
إجراءات غير عادلة تُساهم في رفع مستويات الجريمة.
14. إذا ما أعتمدت
المؤسسات الإدارية سياسات غير هادفة إلى تحقيق مصالح المُجتمع العامة وإنما إلى
إفادة أولئك الذين يُقدمون الرشاوى إلى الموظفين لتمرير أنظمة مؤاتية لهم، فأن
الفساد في هذه الحالة سيُساهم في نمو سياسات وأنظمة مُضللة.
كيف نُكافح
الفساد:
يتطلب الأمر أن نقف إلى
جانب شُركائنا من العاملين في الأجهزة المعنية، وبالتعاون مع الشُرفاء من أبناء
شعبنا لنُدين ونكشف ونُعاقب الفاسدين والمُفسدين، وبإمكاننا عبر موروثنا الحضاري
والديني والأخلاقي والقيمي والمبادئ المُتعارف عليها لمُكافحة الفساد، تعزيز دور
منظمات المجتمع المدني ومنح قدر كافٍ من الحُرية لوسائل الإعلام والتطبيق السليم
للقوانين والتعليمات النافذة والحفاظ على معايير عالية من السلوك القويم لدى
الموظفين وتجنب تضارب المصالح وحماية المخبرين، بذلك نستطيع أن نبني إدارة وقدرات
كافية لمعالجة الظواهر السلبية ونبذ ثقافة الفساد وإشاعة ثقافة النزاهة والشفافية
وحُرية المعلومات والمساءلة وتوفير إطار وبيئة عمل مُلائمة للأستثمارات
الأقتصادية....
سالم بولص إبراهيم
المفتش العام
وزارة الصناعة والمعادن
تعليقات
إرسال تعليق